لوایح قانونی پولی و بانکی در راه مجلس شورای اسلامی

لوایح قانونی پولی و بانکی در  راه مجلس شورای اسلامی
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی بازنگری و اصلاح شده که قرار است تقدیم هیات وزیران شود تا در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

لوایح قانونی پولی و بانکی در راه مجلس شورای اسلامی

به گزارش حسابداری دات بازار به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر به پیشرفت فعالیت‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۲۵۰ شعبه بانک‌ها تعطیل شده است که در آینده نیز کاهش شعب بانک ها ادامه می‌یابد.
تهرانفر با اشاره به احیای مقررات بانکی در مناطق آزاد اظهارداشت: در مناطق آزاد برخی مقررات قبلی رنگ باخته و با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه بود که قرار است مناطق آزاد با اعمال مقررات جدید از امتیازات ویژه برخوردار شوند.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک ها از سال گذشته تاکنون متوقف شده و بانک‌ها دیگر نباید شرکت جدید تاسیس کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره و تصریح کرد: طبق قانون بانک ها باید اموال و املاک مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی زمان تعیین شده به فروش برسانند که در صورت عدم فروش به این اموال و املاک مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد.
تهرانفر از توقف رشد مطالبات معوق بانک ها خبر داد و  گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها باید طبق یک ظرف زمانی شرکت های مازاد خود را به فروش برسانند.
وی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: درست است که آمار موسسات ۷۰۰۰ موسسه اعلام می‌شود اما آنهایی که در قامت موسسات بزرگ فعالیت می‌کنند تعدادشان از  انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود.
وی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شامل صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز و برخی شرکت های تعاونی کارمندی و کارگری که در شرکت‌ها مستقر هستند عنوان و تاکید کرد:  کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به خود اختصاص داده اند که رقم بزرگی محسوب نمی شود.
تهرانفر با اشاره به سهم چشمگیر موسسات مالی بزرگ غیرمجاز از نقدینگی کشور خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسات بزرگ مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی کاملا روشن است بعضی از آنها مجوز گرفتند و برخی درصدد اصلاح ساختار درونی خود هستند و برخی نیز با اصلاحاتی که انجام می‌دهند در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.
وی با اشاره به اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم به مردم اطمینان داد؛  قرار نیست به حساب های بانکی مردم سرک کشیده شود و از این بابت مردم نگران نباشند.
وی درباره دستورالعمل صرافی ها تصریح کرد: صرافان قدیمی که مجوز داشته‌اند و تا تاریخ ۲۸ مرداد مراجعه کرده‌اند به مجوزهای خود اعتبار داده‌اند، صرافی مجاز محسوب می‌شوند ولی آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیرمجاز تلقی می‌شوند.
تهرانفر فزود: همان طور که رییس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است احتمال تغییرات در در دستورالعمل و ضوابط صرافی وجود دارد.
وی به وجود دیدگاه های نامناسب نسبت به بحث نظارت بانکی اشاره و تصریح کرد:  متاسفانه چارچوب مشخصی درباره نظارت وجود ندارد و هرفردی دیدگاه خود را از نظارت دارد و این موضوع به توقعات دامنه می‌زند.