قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر خانههای مسکونی خالی راهکاری برای جلوگیری از خالی نگاهداشتن منازل مسکونی و افزایش عرضه مسکن است.
به گزارش حسابداری دات بازار ، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی با اشاره به این که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) قانونگذار مقرراتی برای مقابله با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی تصویبکرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاهداشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده است. به همین سبب قانونگذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره بردهاست. وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اگر واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر اجاره داده نشوند مشمول مالیات خواهند بود. بدین صورت که در سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و درسال سوم معادل۱.۵ برابر مالیات اجاره ملک مشمول پرداخت مالیات میشوند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیتهای مالیاتی در این بخش، عنوانکرد: قانونگذار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجارهبها به بهانه مالیات، درآمد هر شخص از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در شهرستانها تا ۲۰۰ متر مربع را از مالیات بر درآمد اجاره معاف کردهاست. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و سامانه را به گونهای طراحی کند که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی در تمامی نقاط کشور وجود داشته باشد.
پناهی با یادآوری این که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای ۱۳۹۵ اجرایی میشود، خاطرنشانکرد: طبق قانون در سال اول این فرصت داده شده است که مالکان واحدهای خود را اجاره دهند. ولی اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی خواهند شد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور: وضع مالیات بر املاک مسکونی خالی طبق قانون جدید مالیاتهای مستقیم را راهکاری برای افزایش عرضه مسکن دانست
ثبت دیدگاه