مادوند/مرکزی رییس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه گفت: حسابرسی از دفاتر قانونی واحدهای صنعتی و تولیدی و کمبود نیروی کار مهمترین چالش پیش روی کارآفرینان است.
سیدسعید رضوانی شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ در نشستی با صاحبان صنایع ساوه با موضوع چالش‌های قضایی محیط کار و طرح، بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در ساوه و زرندیه که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه‌ای شهر صنعتی کاوه و با حضور رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: احصای مشکلات تولید و تلاش برای برطرف کردن آنها از محوری ترین فعالیت های انجمن صاحبان صنایع است و خوشبختانه با اهتمام کارفرمایان، در شرایط تحریمی نیز روند تولید و صادرات محور بودن تولیدات بسیار مطلوب است.
وی با بیان اینکه به صفر رسیدن نرخ بیکاری در ساوه و زرندیه مرهون تلاش صنعتگران و مدیران صنایع است، افزود: مطالبه گری از اتاق بازرگانی و انجمن صاحبان صنایع باید مکتوب باشد تا با پیگیری مجدانه اثرات مثبت را در روند تولید نظاره گر باشیم.
رضوانی با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر برخی موانع را پیش روی تولید قرار داده است، تصریح کرد: کارآفرینان در خصوص پرداخت بیمه و نوع انعقاد قرارداد کارفرمایی و همچنین نقل و انتقال املاک صنعتی با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی بیان کرد: وجود برخی قوانین موانعی را پیش روی جامعه کارگری در خصوص موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل ایجاد کرده است که نتیجه آن کمبود نیروی کار در بزرگترین شهر صنعتی کشور است.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از صنعت استان مرکزی در این شهرستان مستقر است و سهم بالایی در تامین نیاز کشور به انواع تولیدات دارد، گفت: قوانین متعددی بر سر راه تولید قرار گرفته که به جای گره‌گشایی، مانع ایجاد می‌کنند.
وی بیان کرد: انجمن مدیران صنایع به همراه کانون کارفرمایی استان مرکزی پیگیر حل مشکلات در سایه هم افزایی و تعامل بین بخشی است تا بتوان مشکلات را احصاء کرد و دغدغه‌های کارآفرینی را کاهش داد. تلاش می‌شود تا قوانینی که مزاحم است، در راستای حمایت از تولید احصاء و برای اتخاذ تمهیدات لازم به مراجع ذیربط منعکس شود.
رییس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه در ادامه با بیان اینکه حسابرسی از دفاتر قانونی واحدهای تولیدی از جمله مشکلات کارآفرینان است، اظهار کرد: متاسفانه قوانین به گونه‌ای است که با واقعیت عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی سازگاری ندارد و به گونه ای هزینه های متعددی به صنعتگران و کارفرمایان تحمیل می‌شود.
وی بیان کرد: هزینه‌های حمل داخلی و حمل کشتیرانی خارجی از جمله اسنادی است که از دفاتر قانونی صنایع صادر و مشمول پرداخت بیمه می‌شود در حالی که در شرایط موجود، هیچ کارآفرینی امکان دریافت مفاصاحساب از هیچ خط کشتیرانی ندارد.
او به مشکلاتی که در خصوص نقل و انتقال اسناد مالکیت وجود دارد اشاره کرد و گفت: وقتی ملک صنعتی نقل و انتقال پیدا می‌کند شخصیت حقوقی مالک، مالکیت خود را انتقال می‌دهد و مطالبات خود را دریافت می‌کند اما چالش‌های شخص حقوقی قبلی همچنان پابرجاست و برای کارآفرینی که درصدد تسهیل گری و فعالیت اقتصادی است مشکل ایجاد می‌کند.
وی رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینان را منوط به طرح در شورای گفت‌وگوی بین بخش خصوصی و دولتی استان دانست و افزود: همدلی بین کارآفرینان و بخش دولتی برای تسهیل گری در امور اقتصادی می تواند زمینه برطرف کردن موانع و رشد تولید را فراهم کند.
به گزارش مادوند، مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز با اشاره به ادعای بسیاری از کارگران مبنی بر پراسترس بودن و سخت و زیان آور بودن برخی مشاغل سخت و زیان آور گفت: اصلاح قانون در برنامه هفتم توسعه دیده شده است تا با چکش کاری و بررسی کارشناسانه در این خصوص تصمیم گیری شود.
علیرضا حسینی افزود: کارفرمایان می‌توانند با بهبود شرایط کار فضای کار را به گونه‌ای آماده کنند که برای کارگران استرس زا و زیان آور نباشد.
وی بیان کرد: هر کار سختی لزوما زیان آور نیست و برخی مشاغل، سخت توام با زیان برای نیروی کار هستند که باید کارفرمایان در صیانت از نیروی کار اهتمام داشته باشند.
رییس کانون کارفرمایی استان مرکزی نیز با اشاره به کاهش آمار زادوولد در کشور گفت: کاهش جمعیت موجب کاهش نیروی کار و عوامل انسانی در کشور شده است و بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی جویای نیروی کار هستند.
علیرضا خلیلی با اشاره به اینکه اعمال قانون سخت و زیان آور نیز منجر به بازنشستگی نیروی کار، زودتر از موعد قانونی شده که موجب کاهش نیروی کار می‌شود، اظهار کرد: هدف از اجرای قانون سخت و زیان آور، صیانت از نیروی کار است و کارفرمایان نیز به این موضوع اعتقاد دارند اما سوء‌استفاده و برداشت‌های غلط موجب شده که در برخی مشاغل نیروی کار را پس از ۲۰ سال بازنشسته کنند و عملا به کمبود نیروی کار دامن زده شود.
وی به برخی مشکلات نظیر حسابرسی تامین اجتماعی و مشکلات بیمه‌ای اشاره کرد و خواستار اتخاذ سازوکار لازم برای برطرف شدن آن در سطح استانی و ملی شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز با اشاره به اینکه کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی همواره پشتیبان کارگران هستند، گفت: نیروی انسانی سرمایه کشور است و در برخی مشاغل نظیر قضاوت، معلمی و … افراد پس از بازنشستگی بعضا به وکالت یا تدریس در مدارس غیرانتفاعی روی می آورند اما متاسفانه کارگران پس از بازنشستگی خانه نشین می شوند که نتیجه آن کمبود نیروی کار در حوزه تولید است.
داوود میرزایی افزود: در خصوص بیمه بیکاری نیز چنانچه کارفرمایان امنیت شغلی کارگران را فراهم کرده و قراردادها به صورت یکساله و نه ماهانه تنظیم شود قطعا کارگران با انگیزه بیشتری در فضای کار حضور خواهند داشت.
در این جلسه تنی چند از مدیران و صاحبان صنایع ساوه و زرندیه به بیان مشکلات و موانع پیش رو پرداختند.
اصلاح و بازنگری در قانون سخت و زیان آور، مشکلات بیمه ای، حسابرسی دفاتر، کمبود نیروی کار، وجود تنها سه بازرس در اداره کار با وجود افزون بر ۷۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ، دقت در آزمایشات در حین قرارداد در واحدهای تولیدی و انجام آزمایشات دوره‌ای از موضوعات مهمی بود که در این جلسه مطرح شد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه